مقترح تشريعي لمنع الأشخاص الذين يمتلكون حصصا مُؤثرة داخل الشركات من الترشح للبرلمان

قدمت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، مقترحا تشريعيا يهدف إلى توسيع حالات التنافي داخل مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية العمل البرلماني وضمان ربط التشريع بالمصلحة العامة. 

ويأتي هذا المقترح في سياق النقاش الجاري حول تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط السياسية والمدنية.

وينص المقترح على منع ترشح الأشخاص الذين يمتلكون حصصا مؤثرة، تتجاوز عشرة في المائة، في الشركات الكبرى الخاصة، خصوصا تلك العاملة في قطاعات حيوية مثل المحروقات، والاتصالات، والعقار، والتأمين، إلى جانب الأبناك.

ويستهدف ذلك الحد من تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن امتلاك بعض البرلمانيين لمصالح اقتصادية مباشرة في القطاعات التي لها تأثير كبير على السوق الوطنية وعلى سياسات الدولة.

وترى التامني أن هذا التعديل القانوني من شأنه تعزيز حياد البرلمانيين وتمكينهم من ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية بشكل مستقل، دون أن تتأثر قراراتهم بالمصالح المالية الشخصية، خاصة في القطاعات الحساسة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحاجيات المواطنين وبالسياسات العمومية.

وأكدت النائبة أن هذه المبادرة تأتي في إطار السعي إلى رفع مستوى الثقة في المؤسسات التشريعية، وتقوية الآليات التي تضمن الشفافية والمساءلة، بما يتيح لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بكفاءة وموضوعية، ويعزز مصداقية العمل البرلماني أمام الرأي العام.

ومن المتوقع أن يفتح هذا المقترح نقاشًا موسعًا داخل البرلمان حول مدى الحاجة إلى تحديث آليات منع تضارب المصالح، وأثر ذلك على تحسين جودة التشريع وحماية المصلحة العامة من التأثيرات الاقتصادية المباشرة لبعض البرلمانيين.